حجية أصل هذا القياس فلا حاجة لنا إلى التعرض لهذه التطويل التي لا طائل تحتها وكذا لا حجة لنا إلى التعرض للاستحسان والمصالح المرسلة بعد ما أطبق أصحابنا على عدم حجية ذلك ومن أراد الاطلاع فليطلب مظانه من كتب العامة القول في الاجتهاد والتقليد مقدمة الاجتهاد لغة تحمل الجهد والمشقة في تحصيل أمر وعرف عرفا بتعاريف أعرفها ما ذكره الحاجبي وتبعه فيه جماعة من أنه استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل الظن بحكم شرعي فالاستفراغ جنس ويخرج بتقييده بالقيود المذكورة استفراغ غير الفقيه واستفراغه لغير الوسع واستفراغه في غير تحصيل الظن وفي تحصيل الظن بغير الحكم الشرعي والاشكال على هذا الحد من وجوه منها ما ذكره العلامة التفتازاني من أن قيد الفقيه مستدرك إذ لا وجه للاحتراز عن غير الفقيه فإنه لا فقه إلا بعد الاجتهاد هذا ملخص كلامه ومحصله أن التعريف غير منعكس لان الفقه هو العلم بالأحكام المعهودة عن أدلتها والعلم بها عنها إنما يتحقق بعد الاستفراغ والاجتهاد فعنوان المجتهد يصدق قبل صدق عنوان الفقيه فلا يتناول الحد لجميع مصاديق المحدود ولو قال لا فقه غالبا إلا بعد الاجتهاد كان أولى لان الفقيه قد يصرف وسعه في تحصيل العلم من أول الأمر ويحصل العلم فيحصل الفقه بدون الاجتهاد ثم هذا إنما يرد إذا فسر الفقه بالعلم الفعلي وأما إذا فسر بالملكة والتهيؤ كما هو الظاهر وقد اخترناه في تعريفه سابقا فلا ريب في تقدمه على الاجتهاد فلا يتوجه الاشكال إذ على هذا التقدير يكون مرتبة الفقه متقدمة على مرتبة الاجتهاد فلا يختل عكس الحد بأخذه فيه وقد أشار إليه التفتازاني بقوله إلا أن يراد بالفقه التهيؤ لمعرفة الاحكام وزعم الفاضل المعاصر أن أخذ الفقيه في الحد يوجب الدور وقرره بأن معرفة الفقه تتوقف على معرفة الاجتهاد لأنه على ما سبق هو العلم بالأحكام المقررة عن أدلتها وهو لا يتحقق إلا بكونه مجتهدا فلا فقه إلا مع الاجتهاد أقول وكأن هذا توهم في كلام التفتازاني وقد نبهنا على مراده وكيف كان فوجه لزوم الدور هنا على بيانه غير واضح لأن عدم تحقق الفقه بدون الاجتهاد لا يوجب توقف معرفته عليه إذ لا يلزم من توقف شئ على شئ في الخارج توقفه عليه في التصور نعم يتوجه ذلك إذا فسر الفقيه بالمجتهد كما ذكره بعضهم لكنه تفسير غير معروف والفاضل المذكور لم يقرر الدور عليه بل على التفسير المعروف ثم ذكر في دفع الدور وجهين الأول أن المراد بالفقيه من مارس الفقه احترازا عن مثل المنطقي وهذا التفسير قد ذكره الشيخ البهائي نقلا عن بعض شراح المنهاج قال وليس المراد به المجتهد كما قد يظن ثم أورد المعاصر المذكور عليه أولا بأنه مجاز ولا قرينة عليه وثانيا بأن الممارس قد يستفرغ وسعه ويعجز عن الاستنباط مع أنه حينئذ لا يسمى مجتهدا فإن قيل لا يصدق في حقه استفراغ الوسع قلنا فكذا في المنطقي وأشباهه فلا فائدة في التقييد ولا يخفى ما فيه بل الوجه منع عدم الصدق الثاني أن المراد بالاجتهاد فعلية الاستفراغ كما هو ظاهر اللفظ وبالفقه ملكة العلم بالأحكام وأنت خبير بأنه راجع إلى ما ذكره التفتازاني وهو ينهض بدفع الدور الذي توهمه إذ الفقه الشأني لا يتوقف على الاجتهاد الفعلي لكن قد عرفت أن الدور في نفسه غير متوجه وأن المتوجه إنما هو إشكال عدم الانعكاس كما بينا ثم قال والتحقيق أنه إن أريد تحديد الاجتهاد بالمعنى الأعم وجعل الفقه أيضا كذلك فنقول الفقه هو العلم بالأحكام الناشئة عن الأدلة والاجتهاد هو استنباط الاحكام منها ولا التفات في التعريفين حينئذ إلى ما يتقوم به الأمران ولذلك تراهم بعد ذكر تعريف الاجتهاد يجعلون المعرفة بما يتوقف عليه ومنه القوة القدسية من شرائطه لا من مقوماته وإن أريد تعريف صحيحهما فالاجتهاد هو الاستفراغ في تحصيل الحكم الشرعي الفرعي من أدلتها لمن عرف الأدلة وأحوالها وكان له القوة القدسية التي يتمكن بها عن مطلق رد الفرع إلى الأصل والفقه هو العلم الحاصل بالأحكام الشرعية والفرعية عن أدلتها لمن كان كذلك فلا يدخل شئ منها في تعريف الاخر ولا يلزم دور انتهى ملخصا والتحقيق أن الفقه والاجتهاد ولا يطلقان على وجه الحقيقة عرفا إلا على المعنى المعتبر الصحيح وإطلاقه على غيره مجاز والحدود التي تورد في المقام إنما تساق لبيان المعنى الحقيقي دون المجازي ثم الفقه والاجتهاد باعتبار ما يتوقفان عليه من العلوم والقوة القدسية ليسا من المركبات بل من البسائط المعتبرة معها قيود عديدة فهي شرائط لهما لا أجزأ ومقومات لماهيتهما ومن هذا البيان يظهر أن قوله ومنه القوة القدسية لا يستقيم إلا بارتكاب تخصيص واستخدام والوجه في البيان ما ذكرناه إذ الذي يذكرونه من الشرائط نفس القوة لا معرفتها وليس في تعرضهم لشرائط الاجتهاد بعد تعريفه ما يدل على إرادتهم منه المعنى الأعم بل ذلك قرينة واضحة على إرادة المعنى الأخص بدليل أن المعنى الأعم لا يعتبر فيه تلك الشرائط وإنما المشروط بها المعنى الأخص ويظهر من بيانه أنه إنما اعتبر الشرائط في تعريف صحيح الاجتهاد والفقه قصدا إلى إدخالها في المقومات ومن الواضح أن ما ذكره تعريف رسمي لا حد حقيقي فكيف يوجب دخول القيود المذكورة فيه في المقومات مع أن دخولها فيها غير معقول في نفسه على ما مر كما لا يخفى الثاني ما ذكره المعاصر المذكور أيضا وحاصله أن قيد الظن مستدرك بل مفسد لعكس الحد لان المقصود به الاحتراز عن الضروريات أو القطعيات والأول خارج عن الاستفراغ والثاني لا يحسن إخراجه لان الاجتهاد قد ينتهي إلى القطع وفيه أن مصطلح القوم منعقد على